به نقل از «تابناک»

واکنش معاون وزیر کشاورزی به فساد احتمالی واردات برنج

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۶۱۸۴

معاون وزیر جهادکشاورزی موضوع فساد مالی یکی از برندهای واردکننده برنج را تکذیب کرد و گفت: بیش از ۱۲۰ شرکت واردات برنج انجام داده‌اند. هیچ شرکتی بیش از ۱۵ درصد سهم واردات برنج کشور را در اختیار نداشته است. عملا مبنای ثبت سفارش بعد از سیستمی شدن سقف، سابقه و رتبه بازرگان است و صحبت‌هایی که اخیرا در برخی رسانه‌ها در مورد فساد برند خاصی مطرح می‌شود، صحت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، احمد خانی نوذری در جمع خبرنگاران و در حاشیه هفتمین نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران  در پاسخ به این سوال که‌ آیا موضوع فساد مالی در برنج توسط یکی از برندهای مطرح که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده است صحت دارد یا خیر؟ گفت: مطابق قانون ابتدا کالا وارد کشور می‌شود و پس از واردات در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرد. سیاست وزارت جهاد در این حوزه نیز کاملا شفاف است. در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند به ترتیب اولویت ورود کالا، ارزشان پرداخت می شود و در ادامه نیز به طور مرحله‌ای با تاخیر و گذر زمان ارز آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در خصوص کالاهایی که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و ارزشان را پس از دریافت ثبت سفارس از بانک مرکزی خریداری می‌کنند و بعد واردات کالا انجام می‌شود، شائبه‌هایی از سال گذشته مطرح است که مراجع و نهادهای نظارتی در حال پیگیری آن هستند.

معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: سیاست وزارت جهادکشاورزی در مقطع جاری بسیاری شفاف است. عملا هر مرحله انجمن ها کاملا در جریان هستند و تاریخ نیز اعلام می شود که پرداخت ارز به چه صورت است. واردکنندگانی که در آن تاریخ  کالا وارد کردند و اظهار کردند و عملا واردات کالا به پایان رسیده در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: اینکه به هر شرکتی چقدر ارز پرداخت می‌شود در نهایت در اختیار بانک مرکزی است. وزارت جهاد نظر دستگاه را اعلام می‌کند. یعنی با توجه به کالایی که وارد کشور شده و زمانبندی واردات کالا، کدام شرکت‌ها در اولویت دریافت ارز هستند. این واردکننده باید پس از دریافت نظر دستگاه ریالش را به حساب بانک مرکزی واریز و ارز خود را دریافت کند، بنابراین اینکه در نهایت چه کسی ارز را دریافت  می‌کند در اختیار بانک مرکزی است.

خانی نوذری در ادامه گفت: برنج از سال گذشته کالایی نبوده که ارز ترجیحی دریافت کند. برنج ارز نیمایی دریافت کرده است. ارز نیمایی در سال گذشته قیمتی نزدیک به بازار داشته، واردات کالای برنج هم در سال گذشته عدد دور از انتظار نبوده است. در ۱۰ سال گذشته چندین بار واردات برنج به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن هم رسیده است.  

وی در ادامه گفت: مدارک شفاف است و به تمام دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه شده است. ثبت سفارس بین تمام واردکنندگان برنج بوده است. بیش از ۱۲۰  شرکت واردات برنج انجام داده‌اند. هیچ شرکتی بیش از ۱۵ درصد سهم واردات برنج کشور را در اختیار نداشته. عملا مبنای ثبت سفارش بعد از سیستمی شدن،   سقف، سابقه و رتبه بازرگان است. صحبت‌هایی که اخیرا در برخی رسانه‌ها در خصوص فساد یکی از برندهای واردکننده مطرح می شود، صحت ندارد.  

معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی  گفت: میزان تولید برنج در سال گذشته کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن و آمار واردات نیز در این برهه یک میلیون و ۷۷۰ هزارتن بوده است.   برای امسال نیز میزان تولید ۲.۵ میلیون تن است که ۱۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داریم. همچنین واردات نیز در سال‌جاری کمتر از یک میلیون تن است. تا پایان سال نیز کمتر از یک میلیون تن واردات خواهیم داشت.

معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی افزود: برنج ایرانی و خارجی دو کالای متفاوت هستند و دهک‌های مصرف‌کننده آن نیز متفاوت است. برنج ایرانی مساله تحریک تقاضا را دارد که این موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و قرار است خط اعتباری در نظر گرفته شود تا اقشار و دهک‌هایی مصرف‌کننده برنج ایرانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فعالان این بخش بتوانند حجم بیشتری برنج داخلی جذب کنند و با تحریک تقاضا مدیریت شود. در  بخش واردات نیز اعلام کردیم کسانی که در خرید برنج ایرانی که روی دست تولیدکنندگان مانده کمک کنند ثبت سفارش حمایتی قرار می‌دهیم. یعنی به کسی که بتواند برنج بیشتری جمع‌آوری کند ثبت سفارش مازاد بر سهیمه تعلق می‌گیرد. میزان واردات را در سال جاری نیز مبتنی بر کسری تقاضا بین تولید تا مصرف واقعی  بازار تامین کردیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد واردات برنج فساد حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن قانون حمایت از گزارشگران فساد وزارت جهادکشاورزی برنج ایرانی واردات برنج واردات کالا بانک مرکزی یک میلیون سال گذشته ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟